به نقل از «آنا»

ضرورت گسترش حمایت‌های قانونی در مورد ازدواج زنان ایرانی با اتباع

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۴۱۶۰

به گزارش گروه سیاست حبرگزاری آنا، به نقل از خانه ملت، فاطمه قاسم پوررئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به برخی مسائل خانواده‌های شکل‌گرفته از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی و فرزندان آن‌ها گفت: بر اساس برخی گزارش‌ها در مورد وضعیت خانوار‌های زنان دارای همسرغیرایرانی در سال ۱۳۹۶، بیشتر این خانواده‌ها مربوط به دهک‌های پایین اقتصادی است و بیش از ۶۰ درصد این خانوار‌ها در سه دهک پایین قرار دارند همچنین تعداد افراد و خانوار‌های زنان دارای همسر غیرایرانی در استان‌های مرزی شرقی مانند خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و در استان تهران، بیشتر و نسبت جمعیتی این خانوار‌ها به جمعیت کل نیز در استان‌های شرقی و جنوبی، بیشتر از سایر مناطق است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: این موارد همگی حاکی از آن بود که باید قانون مداخله‌ای مؤثر در راستای حل مسائل این دسته از زنان و فرزندان ایشان داشته باشد از این رو هم قانون «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در سال ۹۸ تصویب شد البته این قانون پس از اجرا در طی این چند سال، کاستی‌ها و نواقص خود را به جد نشان داده است.

قاسم‌پور با بیان اینکه تصویب این قانون و اجرای آن پیامد‌های مثبت و تبعات منفی به همراه داشته است، گفت: تا پیش از قانون سال ۹۸ فرایند طولانی و نواقص موجود در قوانین پیشین نه تنها موجب کاهش ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی نشده بود بلکه سبب بروز پدیده‌ای موسوم به «ازدواج‌های شرعی غیررسمی» در کشور شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، شیوه ازدواج‌های شرعی و عدم ثبت آن‌ها موجب شده بود اطلاعات دقیقی در این خصوص وجود نداشته باشد که تبعات فراوانی را به همراه داشت درواقع فقدان اشراف اطلاعاتی در این حوزه مدیریت در راستای پیشگیری از تبعات را تضعیف کرده بود؛ نکته دیگر حفظ و ارتقای جایگاه و کرامت زن ایرانی بوده که حمایت قانونی از زن ایرانی می‌تواند از سوءاستفاده از آنان جلوگیری کند و زمینه‌ساز افزایش توانایی پیگیری حقوق قانونی در خصوص همسران خارجی از جمله نفقه و مهریه و سایر موارد شود در هر صورت قانون مصوب ۹۸ توانسته بود این پیامد‌های مثبت را برای زنان در پی داشته باشد و به نوعی گامی رو به جلو نسبت به قوانین گذشته است.

رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به اشاره به برخی تبعات منفی قانون مصوب ۹۸ گفت: با توجه به اینکه دریافت پروانه اقامت برای اتباع خارجی در ایران دشوار است بنابراین این قانون می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده مهاجران خارجی از ازدواج با زنان ایرانی برای دریافت پروانه اقامت و سکونت در ایران شود و یکی از تهدیدات اصلی، ازدواج‌های صوری و همچنین اخذ اوراق هویتی برای فرزندان متولدشده از مادر غیر ایرانی است.

رئیس فراکسیون زنان مجلس یادآور شد: یکی از مهم‌ترین مشکلات و مسائل این قانون با تأکید بر ازدواج شرعی به جای قانونی، احتمال رواج کودک‌همسری است و بر اساس این قانون بدون الزام به ثبت ازدواج توسط زوج، فرد می‌تواند برای فرزندان خود مدارک هویتی به دست آورد و دیگر تلاشی برای ثبت قانونی ازدواج شرعی خود نخواهد داشت.

قاسم‌پور ادامه داد: اگر تا پیش از این زوج موظف بود برای ثبت ازدواج خود با دختر زیر ۱۳ سال ایرانی فرآیندی را طی کنند، با این روند، هم به راحتی زوج می‌توانست به صرف یک برگه صیغه‌نامه پروانه اقامت برای خود بگیرد و هم برای فرزندان خود شناسنامه دریافت کند که در این شرایط دیگر رغبتی برای انجام فرآیند‌های قانونی ازدواج با زن ایرانی وجود نداشت.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مشکلات دیگر این است که به علت عدم وجود گواهی رسمی تولد در بیشتر این خانوارها، احراز انتساب قطعی فرزندان صورت نمی‌گیرد و و احتمال دارد افراد به صورت غیرقانونی برای تعدادی از فرزندان خودشان اقامت بگیرند و علاوه بر این، ایجاد تابعیت مضاعف، رهاشدگی کودکان و زنان این خانوارها، غصب شناسانامه ایرانی و وقوع ازدواج‌های صوری نیز از تبعات این قانون بود.

رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: در واقع این قانون این نوع ازدواج‌ها را برای طرفین تسهیل و مخاطراتی را برای خانواده‌ها و زن ایرانی ایجاد کرد که در قانون سال ۹۸ به این مخاطرات توجهی نشده بود.

قاسم‌پور با اشاره به طرح تأسیس سازمان ملی اقامت گفت: با توجه به مسائلی که اشاره شد، در طرح مذکور، پیشنهاد شد که قانون سال ۹۸ لغو شده و این فرزندان طی فرآیندی به جای تابعیت، کسب اقامت داشته باشند که پس از تصویب کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت در صحن، در فراکسیون زنان جلساتی را با دستگاه‌های مرتبط برگزار کردیم و در این جلسات ارزیابی دستگاه‌ها را شنیدیم.

وی ادامه داد: در آن جلسه مقرر شد به مدت یک هفته دستگاه‌ها در مجموعه‌های خود این موضوع را مورد بررسی کارشناسی قرار دهند و پیشنهادات خود را اعلام کنند و این پیشنهادات به صورت مکتوب دریافت شد و مورد بررسی قرار گرفت البته دستگاه‌ها دو الگو برای اعطای تابعیت و اقامت به این فرزندان پیشنهاد داده بودند که در نشست دیگری مزایا و معایب هر کدام از الگو‌ها را مجدد به بحث و بررسی گذاشتیم.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در نهایت تصمیم بر این شد که مرکز پژوهش‌های مجلس مباحث را در قالب پیشنهادات اصلاحی نسبت به مواد طرح تأسیس سازمان اقامت ارائه کند.

قاسم‌پور با بیان اینکه در کنار اصلاح قانونی که پیگیر آن هستیم، به چند موضوع مهم باید توجه داشت، افزود: یکی از محور‌های مهمی که در این راستا لازم است مدنظر قرار گیرد، افزایش آگاهی در خصوص تبعات ازدواج‌های غیررسمی با اتباع بیگانه است و فقدان آگاهی در مورد تبعات گسترده ازدواج شرعی رسمی‌نشده زنان ایرانی با اتباع خارجی به ویژه در مناطق دورافتاده مرزی یکی از علل اصلی شیوع آن است.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: ضمن آنکه لازم است در روند ازدواج‌های رسمی مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی تسهیل صورت گیرد که در این زمینه نیز مذاکراتی با دستگاه‌های مسئول داشته‌ایم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت گسترش چتر حمایتی قانونی از زنان ایرانی در این نوع ازدواج‌ها گفت: در هر صورت لازم است قانون حمایت کارآمد و مؤثری از زنان ایرانی در این نوع ازدواج‌ها داشته باشد و حمایت محکم قانونی قطعاً در افزایش کرامت زنان حائز اهمیت و نگاه ما این است که در این موضوع با رویکرد کاشناسی و در راستای تأمین منافع ملی و کرامت زنان و فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی به نتیجه منطقی و مؤثری دست یابیم. با همین نگاه هم پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها را مورد بررسی قرار داده و در نهایت، در طرح سازمان ملی اقامت لحاظ می‌کنیم.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: قاسمپور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس زنان ایرانی خانوار ها زن ایرانی ازدواج ها دستگاه ها ازدواج زن قاسم پور سال ۹۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۴۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد گسترش دامنه شمول در اصلاح قانون بیمه بیکاری

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در ۲.۵ سال گذشته خبر داد و گفت: پیشنهاد گسترده تر شدن دامنه شمول در اصلاحیه قانون بیمه بیکاری را ارائه کرده ایم.

علی حسین رعیتی فرد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری در کشور اظهار کرد: شهریور سال ۱۴۰۰ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری نزدیک به ۲۴۰ هزار نفر بود که اکنون به ۱۶۰ هزار نفر رسیده و تعداد قابل ملاحظه ای از مقرری بگیران بیمه بیکاری کم شده است.

وی ادامه داد: با دستورالعمل و تفاهم نامه‌ای هم که بین ما و سازمان تامین اجتماعی و فنی و حرفه‌ای انجام شد مصمم هستیم که این عدد کمتر شود چون هم بازار کار به کارگر ماهر و کار بلد نیاز دارد و هم سازمان فنی و حرفه ای آمادگی دارد که آموزش‌های لازم را ارائه دهد تا افراد بیکار به چرخه اشتغال بازگردند.

پیشنهاد گسترش دامنه شمول در اصلاح قانون بیمه بیکاری 

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در قانون پیشنهاد دادیم دامنه شمول گسترش پیدا کند چون قبلاً هم دامنه شمول محدودتر بود و هم کسانی که در منطقه آزاد و ویژه کار می‌کردند مشمول مقرری بیمه بیکاری نمی‌شدند، از طرفی کارگران پروژه‌ای هم محدودیتی برای پوشش‌شان وجود داشت. یک بحث هم در خصوص از کار افتادگی بود مثلاً اگر کسی انتهای بازنشستگی اش بود ممکن بود مشمول مقرری بیمه بیکاری شود و دیگر برگشت به کار انجام نمی‌شد لذا پیشنهاد دادیم که اگر از کار افتاده و ناتوان است برنگردد ولی اگر توان کار دارد ظرف یک سال که مقرری بیمه بیکاری گرفت باید بتواند در جایی مشغول به کار شود و  ادامه فعالیت بدهد و صرفاً دنبال گرفتن مقرری نباشد.
به گفته رعیتی فرد، منابع صندوق بیمه بیکاری محدود است و باید بتواند در شرایط بحران نظیر  کرونا به کمک بیاید تا کسانی که سال‌ها بیمه پرداز بودند را تحت پوشش قرار بدهد.

فرایند بازگشت افراد به چرخه اشتغال

معاون وزیر کار درباره فرایند بازگشت به کار و تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و سازمان فنی حرفه‌ای توضیح داد: به موجب این تفاهم نامه کسانی که مشمول مقرری بیمه بیکاری می‌شوند باید حتماً بعد از ۶ ماه با فراخوانی که صورت می‌گیرد آموزش لازم را ببینند و به محل کار قبلی برگردند. اگر نمی‌توانند در محل قبلی مشغول کار شوند یا برگشت به کارشان با مهارت قبلی نیست، مهارت جدید توسط سازمان فنی و حرفه‌ای برایشان لحاظ می شود که به بازار کار برگردند.
به گفته وی تلاش وزارت کار این است که افراد آموزش‌های لازم را فرابگیرند و به محیط کار برگردند چون هم به نیروی کار نیاز است و هم کسی که سال‌ها کار کرده و صاحب تجربه است می تواند برای کشور مفید باشد.

رعیتی فرد در پایان خاطرنشان کرد: تفاهم نامه سه جانبه ما با سازمان تامین اجتماعی و فنی و حرفه ای درحال اجراست و دستورالعمل آن به استانها رفته و هماهنگی ها با استانها انجام گرفته است.کسانی که مشمول مقرری بیمه بیکاری می‌شوند باید حتما به چرخه آموزش برگردند و آموزش ببینند و در جایی مشغول کار شوند.
انتهای پیام